سوء تسيير مشروع التزود بالماء بجماعة امطل جعله في مهب الريح
تفاءل سكان دواوير بني دغوغ السواني ودوار لكوارة وأولاد سيدي رحال خيرا لما تم انجاز مشروع التزود بالماء والممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة امطل بإقليم سيدي بنور بميزانية تفوق 2 مليون درهم .ومنذ مايقرب من عشر سنين وهو في غرفة الإنعاش بسبب سوء تسييره وينطبق عليه ماجاء في الحديث الشريف في صحيح البخاري:
"إذا ضُيِّعَتِ الأمانَةُ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ قالَ: كيفَ إضاعَتُها يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: إذا أُسْنِدَ الأمْرُ إلى غيرِ أهْلِهِ فانْتَظِرِ السَّاعَةَ"
فلقد تأسست فيدرالية لتسير هذا المشروع مكونة من عدة جمعيات تمثل الدواوير المستفيدة.
لكن تجري الرياح بما لاتشتهيه السفن . فقد شاءت الأقدار أن يتسلط على رئاسة هذه الفدرالية في المكتب الحالي رئيسا جر المشروع إلى الهاوية ومهدد الآن بالفشل والخسارة والتوقف.
ولكي لايظن البعض أن هذا الكلام هو ناتج عن صراعات شخصية فالدلائل والواقع يشهد على هذه الوضعية التي ستجر لا قدر الله المشروع إلى الهاوية :
وننتظر إنعقاد الجمع العام لهذه الفدرالية في الأيام القريبة لنخبركم بنتائجه.
وسنكتفي هنا بالإشارة لبعض النقط السلبية لسوء التسيير من طرف الرئيس الحالي :
اولا :
لم يسبق أن اجتمع المكتب منذ تقلده مهام التسيير منذ أكثر من سنتين ولم يعقد قط الجمع السنوي كما ينص القانون الأساسي على ذللك
الباب الثالث:
المادة 3: الاجتماعات
........ ينعقد الجمع العام في إطار دورة عادية خلال نهاية كل سنة التي تلي اختتام النشاط السنوي للفدرالية للبث في تقارير التسيير والحسابات ودراسة التقرير المالي والادبي
. بل لا يدري جل أعضاء المكتب مايتخذه الرئيس وأمين المال من إجراءات واعمال وتسيير مالي.
ثانيا :
أن هذا الإنفراد بالقرارات وصرف الأموال العامة بصفة انفرادية أهم سبب سيعطل المشروع لا محالة
ثالتا :
لا يعقل أن ان تكون فيدرالية مكونة من عدة جمعيات وتسير مشروعا مهما لتزويد السكان بأهم مادة في الحياة وهو الماء بالتكليف من الجماعة بواسطة اتفاقية ولا تتوفر هذه الفدرالية على حساب بنكي كما علمنا. علما ان المشروع يعتبر مذرا للدخل .
رابعا :
أكبر مشكلة يوجهها المشروع الان هو ديون المكتب الوطني للكهرباء التي تفوق 10 ملايين . وتعتبر أكثر ما يهدد المشروع في التوقف .
وهذه المشكلة أكبر دليل على سوء التسيير علما ان جل المستفيدين كانوا يؤدون مبالغ استهلاكهم.
فلقد سحب المكتب العداد الكهربائي . وبعد تدخلات السلطة وتعهد الرئيس بأداء المبلغ عبر أشطر تم إعادة العداد . لكن الغريب دائما هو عدم إجتماع المكتب أو استدعاء الجمعيات للبحث عن الحل الجماعي تم كالمعتاد الانفراد بالقرار.
والمشكلة الٱن هو كيف سيتم الوفاء بهذا الإلتزام بمبلغ شهري يناهز 8 آلاف درهم .
خامسا :
أمام هذه الوضعيات اتجهت جل جمعيات الدواوير المستفيدة إلى انجاز مشروعها الذاتي للتزود بالماء لأنها تيقنت ان تسيير المشروع يسير نحو الهاوية .
📝 الأستاذ الغوتي . ب
